أزيد من 160 ألف منصب شاغر بالإدرات العمومية

أكد تقرير مجلس المحاسبة مواصلة الإدرات العمومية بمختلف اختصاصتها تجاهل المناصب المالية الشاغرة التي تخصص لها الدولة ميزانيات كبيرة، للسنة الثانية على التوالي، حيث سجلت ارتفاعا هذه السنة مقارنة مع سنة 2012 بحوالي 10 آلاف منصب بالرغم من تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، بملإ كل المناصب الشاغرة عن طريق فتح مسابقات لتوظيف الشباب البطال، خصوصا أصحاب الشهادات الجامعية .كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة لسنة 2013، عن ارتفاع عدد المناصب المالية الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي بأكثر من 160 ألف منصب، أي ما نسبته 65.66 من المائة، حيث قدرت النفقات الموجهة لها بأكثر من 117 مليار دينار.وحسب التقرير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن نفقات المستخدمين موزعة على أقسام ثلاثة، الأجور الرئيسية والمعاشات والمنح والأعباء الاجتماعية، حيث قدر المبلغ الإجمالي بـ1.992 مليار دينار، أي ما يعادل 46 من المائة من ميزانية التسيير، في حين عرفت النفقات المنفذة انخفاضا ملموسا مقارنة بسنة 2012، حيث قدرت بـ1.875 مليار دينار.وحسب التقرير ذاته، فإن وزارة الدفاع الوطني استحوذت على أكبر حصة بنسبة 39.68 من المائة، تليها وزارة التربية الوطنية بنسبة 31.79 من المائة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بنسبة 13.49 منها 72 من المائة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. وجاء في تقرير مجلس المحاسبة وجود عدة نقائص في تنفيذ النفقات وتسيير الوسائل المقتناة، ويتعلق الأمر بعدم احترام المراسيم المحددة لمبالغ وشروط من المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المتعلقة بمسك ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والعقارية المنصوص عليها في القانون المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.كما أن المجلس أكد على وجود نقائص من خلال عدم مسك حساب استعمال يسمح بمتابعة صارمة لحركات مخزون الوقود وغياب المحاسبة المادية بالنسبة للعناصر الأخرى للمخزون، وأكد المجلس أن هذه النقائص والتي سبق وأشار إليها المجلس في التقارير السابقة، ارتفعت بسبب عدم جدوى أنظمة الرقابة الداخلية، والتي اعتبرها المجلس أنها غير قادرة على ترشيد النفقات.

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب: http://www.helpub.com/t41545-topic#ixzz3uWS3ztkN